مقاصد الشريعة الإسلامية 5

مقاصد الشريعة الإسلامية 5

مقاصد التشريع العامة 

6 - المساواة

ذلك أن المسلمين مستوون فى الانتساب الى الجامعة الإسلامية بحكم قوله تعالى:

 (إنما المؤمنون إخوة) .

       بناء على الأصل الأصيل وهو أن الإسلام دين الفطرة فكل ما شهدت الفطرة بالتساوى فيه بين المسلمين

 فالتشريع يفرض فيه التساوى بينهم .

وكل ما شهدت الفطرة بتفاوت البشرية فيه فالتشريع بمعزل عن فرض أحكام متساوية فيه .

 ويكون ذلك موكلا الى النظم المدنية التى تتعلق بها سياسة الإسلام لا تشريعه .

         المساواة فى التشريع أصل لا يختلف إلا عند وجود مانع

فلا يحتاج إثبات التساوى فى التشريع بين الأفراد أو الأصناف إلى البحث عن موجب المساواة

 بل يكتفى بعدم وجود مانع من اعتبار التساوى .

        موانع المساواة هى :

 العوارض التى إذا تحققت تقتضى إلغاء حكم المساواة لظهور مصلحة راجحة فى ذلك الإلغاء 

أو لظهور مفسدة عند إجراء المساواة .

       قاعدة اعتبار هذه الموانع واعتبار تأثيرها فى منع المساواة 

أن اعتبارها يكون بمقدار تحققها وبمقدار دوامها أو غلبة حصولها .

       إن العوارض المانعة من المساواة فى بعض الأحكام أقسام أربعة :

1-جبلية - 2 شرعية - 3 واجتماعية - 4 وسياسية .

وكلها قد تكون دائمة أو مؤقتة طويلة أو قصيرة .

        فالموانع الجبلية الدائمة كمنع مساواة المرأة للرجل فيما تقصر فيه عنه بموجب أصل الخلقة مثل :

إمارة الجيش والخلافة عند جميع العلماء ، ومثل القضاء فى قول جمهور من علماء الإسلام .

وكمنع مساواة الرجل للمرأة فى حق كفالة الأبناء الصغار .

       يلحق بالجبلى أيضا صفات مكتسبة ناشئة عن قابلية

وعن سعى تترك آثارا فى الخلقة لا يبلغ إلى مثلها إلا من اكتساب أسبابها فتفيد كمله فى الإحساس والتفكير

 مثل تفاوت العقول والمواهب فى الصلاحية لإدراك المدركات الخفية ،

 فلا مساواة بين العالم وغيره فى كل عمل فيه أثر بين لتفاوت الإدراك .

      كان بلوغ مرتبة الاجتهاد موجبا ترجيح صاحبه لولاية القضاء ومانعا من مساواته لمن هو دون مرتبته من العلماء .

وكذلك القرب من مرتبة الاجتهاد بالنسبة لذى البعد عنها .

      الموانع الشرعية :

 تعرف هذه الأصول إما بالقواعد مثل قاعدة حفظ الأنساب فى منع مساواة المرأة للرجل فى إباحة تعدد الأزواج ،

إذ لو أبيح للمرأة لما حصل حفظ لحاق الأنساب .

       الموانع الاجتماعية : 

منع مساواة الجاهل للعالم فى التصدى للنظر فى مصالح الأمة .

 منع مساواة العبيد للأحرار فى قبول الشهادة .

ومعظم الموانع الاجتماعية نجده مجالا للاجتهاد ولا نجد فيه تحديدات شريعة إلى نادرا .

      الموانع السياسية :

 فهى الأحوال التى تؤثر فى سياسة الأمة فتقتضى إبطال حكم المساواة بين أص

ناف أو أشخاص أو فى أحوال خاصة .